شرکت تلگرام فاش کرده است که این پلتفرم ارتباطی، به ۹۰۰ درخواست دولت ایالات متحده پاسخ داده و اطلاعات مربوط به شماره تلفن یا آدرس IP بیش از ۲ هزار کاربر را، با مقامات قانونی این کشور به اشتراک گذاشته است.
موضوع قابل توجه این است که با وجود تغییر سیاستهای پلتفرم تلگرام درباره به اشتراکگذاری اطلاعات کاربران، این عدد افزایش شدیدی نسبت به سالهای گذشته داشته است.
در حالی که تلگرام مدتی طولانی بهعنوان پلتفرمی برای ارتباط با دوستان و خانواده، صحبت با همفکران و بهعنوان ابزاری برای دور زدن سانسور دولتی مورد استفاده قرار میگرفت، در حال حاضر به شدت در مباحث جرائم سایبری نیز استفاده میشود.
مهاجمان سایبری عمدتاً از این پلتفرم برای فروش خدمات غیرقانونی، اجرای حملات، فروش دادههای سرقتشده یا بهعنوان سرور کنترل و فرمان بدافزارها استفاده میکنند.
در نسخهی جدید سیاست حفظ حریم خصوصی تلگرام، این نکته اضافه شده است که اگر این شرکت یک دستور قانونی معتبر از سوی مقامات قضایی دریافت کند که نشان دهد کاربری در یک پروندهی جنایی مرتبط با نقض قوانین استفاده از تلگرام، مظنون است، تلگرام پس از بررسی قانونی درخواست، این اختیار را دارد که آدرس IP و شماره تلفن کاربر مورد نظر را در اختیار مقامات ذیصلاح قرار دهد.
این تغییر در سیاست تلگرام در واکنش به فشارهایی از سوی مقامات مختلف و پس از دستگیری پاول دورف، بنیانگذار و مدیرعامل این پیامرسان، در اواخر ماه اوت سال ۲۰۲۴ در کشور فرانسه، اعمال گردید. دورف پس از این دستگیری با فهرستی طولانی از اتهامات مواجه شد، که یکی از آنها همدستی در جرائم سایبری بود.
در حالی که افزایش چشمگیر به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران در سه ماههی پایانی سال ۲۰۲۴، حاکی از تغییر احتمالی در استراتژی تلگرام است، اما برای داشتن تصویری دقیقتر و جامعتر از وضعیت کنونی این پیامرسان، باید منتظر اطلاعاتی باشیم که در ماه آوریل ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.
توضیحات بیشتر:
- Telegram hands over data on thousands of users to US law enforcement