دولت یونان در اقدامی بحثبرانگیز، طرحی را برای ممنوعیت ناشناس بودن کاربران در شبکههای اجتماعی تدوین کرده است. مقامات آتن با استناد به لزوم کاهش رفتارهای سمی و توهینآمیز در فضای مجازی، اعلام کردهاند که قصد دارند پلتفرمها را به شناسایی هویت واقعی دارندگان حسابهای کاربری ملزم کنند.
این تصمیم که واکنشهای گستردهای را در میان فعالان حقوق دیجیتال برانگیخته، با هدف بازگرداندن مسئولیتپذیری به گفتمانهای سیاسی و اجتماعی در این کشور اتخاذ شده است.
وزیر حکمرانی دیجیتال یونان در حاشیه مجمع اقتصادی دلفی به وبسایت «یوراکتیو» گفت که این کشور به عنوان مهد دموکراسی، باید به دنبال شکل دادن به نوع جدیدی از دموکراسی دیجیتال باشد. وی تاکید کرد که مشکل اصلی نهفته در پس گمنامی، تولید محتوای سمی است؛ به طوری که هر کسی، بهویژه در شبکههای اجتماعی، میتواند بدون مواجهه با هیچ پیامدی به افراد تهمت بزند یا دست به ترور شخصیت بزند.
به گفته وی، در حالی که شبکههای اجتماعی به کانون اصلی بحثهای عمومی تبدیل شدهاند، مناظرات سیاسی آنلاین در یونان اغلب به پناهگاهی برای آزار و اذیت، انتشار اخبار جعلی و تهدیدهای سازمانیافته پشت نقاب ناشناسی تبدیل شده است.
اگرچه فراخوانها برای پایان دادن به گمنامی در فضای مجازی موضوع جدیدی در سطح جهانی نیست، اما آتن این بار به دنبال راهحلهای فنی مشخص برای الزام پلتفرمها به تایید هویت کاربران است. پاولوس ماریناکیس، معاون نخستوزیر یونان، توضیح داد که دولت قصدی برای حذف نامهای مستعار یا القاب کاربری ندارد، بلکه به دنبال آن است که هر نام مستعار به صورت قانونی با یک هویت واقعی و قابل پیگیری در دنیای فیزیکی مطابقت داشته باشد. با این حال، منتقدان به تجربه شکستخورده سایر کشورهای اروپایی در این زمینه اشاره میکنند. برای نمونه، مدتی پیش هکرها موفق شدند اپلیکیشن تایید سن اتحادیه اروپا را تنها در چند دقیقه از کار بیندازند که نشاندهنده چالشهای امنیتی جدی در حفظ دادههای هویتی کاربران است.
زمانبندی این طرح نیز از اهمیت سیاسی برخوردار است؛ چرا که یونان در سال ۲۰۲۷ میلادی شاهد انتخابات سراسری خواهد بود و کارزارهای انتخاباتی به صورت غیررسمی در این کشور واقع در جنوب اروپا آغاز شدهاند. وزیر دیجیتال یونان همچنین خاطرنشان کرد که شرکتهای بزرگ فناوری احتمالا با این طرح مخالفت خواهند کرد، زیرا حذف حسابهای تکراری و جعلی میتواند به مدل کسبوکار آنها آسیب بزند. او افزود که وظیفه دولتها، حفاظت از حریم عمومی در برابر سمی شدن فضا و جلوگیری از سرایت این تنشها به لایههای مختلف جامعه است.
در سطح بینالمللی، این اقدام یونان با تلاشهای سایر پلتفرمها مانند ردیت برای مقابله با باتها و حسابهای جعلی همزمان شده است. با این حال، کاربران شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردهاند که چنین اقداماتی میتواند به ابزاری برای نظارت دولتی و سرکوب آزادی بیان تبدیل شود. از سوی دیگر، پژوهشگران هشدار میدهند که با پیشرفت هوش مصنوعی و توانایی عوامل نرمافزاری در تقلید رفتار انسانی، استفاده از باتها برای دستکاری جوامع به سطحی رسیده است که میتواند اساس دموکراسی را تهدید کند و همین موضوع، فشار بر دولتها را برای شفافسازی هویتهای آنلاین دوچندان کرده است.
توضیحات بیشتر:
Greece moves towards banning anonymity on social media, quoting toxicity