توافق دولت و حزب کارگر استرالیا درباره لایحه دسترسی به داده‌های رمزنگاری شده کاربران

براساس خبرهای منتشر شده، پس از توافق دولت و حزب کارگر استرالیا درباره لایحه دسترسی به داده‌های رمزنگاری شده کاربران این کشور، این قانون تا پیش از تابستان سال آینده به اجرا در خواهد آمد. براساس این قانون، شرکت‌های فناوری مستلزم همکاری با دولت برای ارائه داده‌های رمزنگاری شده کاربران خواهند شد. استرالیا با تصویب این قانون، به یکی از اولین کشورهایی تبدیل خواهد شد که دسترسی به اطلاعات محرمانه کاربران در آن مجاز است.

حزب کارگر استرالیا با عقب‌نشینی خود درباره مخالفت با لایحه دسترسی به داده‌های رمزنگاری شده، امکان تجسس در اطلاعات رمزنگاری شده کاربران اینترنت این کشور، مانند پیام‌های رمزگذاری شده را برای دولت آسان‌تر ساخت.

حزب کارگر استرالیا که تا پیش از این، اصلاحات پیشنهادی بسیار برای تغییر لایحه دسترسی به داده‌های رمزنگاری شده مطرح کرده بود، در نهایت در روز پنج‌شنبه، پس از نابجا خوانده شدن ایرادات توسط مجلس نمایندگان، این حزب درخواست خود را از مجلس پس گرفت تا این لایحه راحت‌تر و سریع‌تر در مجلس نمایندگان بررسی و تصویب شود. گفته می‌شود این لایحه پس از توافق دولت و حزب کارگر، به‌صورت یک قانون تا پیش از تابستان به اجرا در خواهد آمد.

بیل شورتن، رهبر حزب کارگر استرالیا و از موافقان جدید این لایحه، در مصاحبه‌ای تصویب حق دسترسی دولت به داده‌های رمزنگاری شده را راهی برای تامین امنیت استرالیایی‌ها در آینده بیان کرده است. او با اشاره به این قانون و تصویب آن، گفته است که در حال حاضر این لایحه در پارلمان به تایید اعضا رسیده و باید در اختیار مجلس نمایندگان قرار گیرد تا به تصویب نهایی برسد. همچنین حزب کارگر که دارای بیشترین کرسی در مجلس نمایندگان استرالیا است، با تصویب این قانون موافقت خواهد کرد.

در بخشی از این لایحه، به الزامی بودن همکاری شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی مانند گوگل، فیسبوک، اپل و… با مراجع قانونی استرالیا، مانند پلیس اشاره شده است که این شرکت‌ها را مستلزم ارائه داده‌های رمزنگاری شده کاربران به آن‌ها می‌سازد. این لایحه که از همان ابتدای مطرح شدن با مخالفت شدید شرکت‌های بزرگ فناوری روبرو شده بود، می‌تواند به یک تهدید جدی برای حریم خصوصی کاربران اینترنت استرالیایی تبدیل شود.

براساس این قانون، شرکت‌ها و افراد مرتبط با داده‌های کاربران،‌ در صورت عدم همکاری با نهادهایی که توسط قانون مجاز به دریافت اطلاعات رمزنگاری شده کاربران شناخته می‌شوند، ممکن است تا سقف ۷.۳ میلیون دلار جریمه شوند.

استرالیا با تصویب این قانون، به یکی از اولین کشورهایی تبدیل خواهد شد که دسترسی به اطلاعات محرمانه کاربران در آن مجاز خواهد بود.

 

 

توضیحات بیشتر در:

Australia now has encryption-busting laws as Labor capitulates